شرایط و نحوه اجاره و فروش املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش

به گزارش ایسنا، در نامه ابلاغ این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد۲ و۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش (مصوب ۱۱ آذر۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی)، به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این قانون و اجرای مطلوب احکام آن، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن برنامه‌ریزی و هماهنگی با حوزه‌های ذی‌ربط، اقدام قانونی لازم به عمل آید.

واگذاری املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش از طریق اجاره با فروش

به موجب ماده ۲ قانون یادشده و به منظور استفاده بهینه از املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش (کل ملک یا بخشی از ملک مازاد) اقتضا دارد:

– نسبت به شناسایی و ثبت اطلاعات املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش واقع در سطح استان و ادارات تابع در سامانه اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) و اخذ کد رهگیری، اقدام و ملک نیز در سامانه اراضی و املاک وزارت آموزش و پرورش ثبت شود.

– مستندسازی املاک مازاد فاقد سند و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به حد نگار (کاداستری) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش با قید تسریع در اولویت قرار گیرد.

– برنامه اولویت بندی برای واگذاری املاک مازاد از طریق فروش یا اجاره با رعایت ملاحظات آموزشی، تربیتی و نیز مقتضیات اداری و بودجه ای، تنظیم شود.

– موانع و مشکلات مربوط به تمهید مقدمات فروش املاک مازاد (از قبیل تغییر کاربری مناسب برای املاک جهت ایجاد ارزش افزوده و …) رفع یا اجرای آنها تسهیل شود. پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این بند مطابق با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون، پس از درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان، توسط اداره کل نوسازی مدارس استان به مرجع ذیربط قانونی ارائه و تقاضای تعیین تکلیف آن در مهلت قانونی دو ماهه از سوی همان اداره کل پیگیری می شود.

– صدور مجوز مازاد بر نیاز بودن املاک برای فروش بر عهده کمیته استانی فروش و تبدیل به احسن نمودن اراضی و املاک مازاد و بلااستفاده آموزش و پرورش (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۰) و تشخیص مسئولیت مازاد بودن املاک جهت اجاره دادن بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش استان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.

– از آنجا که برابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون، منابع حاصل از واگذاری املاک مازاد از طریق فروش یا اجاره املاک موضوع این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی درج می شود تا پس از مبادله موافقتنامه، صرف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش شود، لذا اقتضاء دارد پیش بینی تدابیر لازم در هر سال مالی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عمل آید. هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای، ممنوع است.

– نحوه اجاره املاک مازاد بر نیاز:

– چنانچه ملکی – به ویژه در مناطق تجاری – به طور موقت مورد نیاز نباشد، مدیریت آموزش و پرورش محل وقوع ملک میتواند برابر قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی و طی تشریفات قانونی از جمله اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، ملک را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی برای مدت حداکثر ۱۰ سال به بخش های خصوصی و تعاونی اجاره دهد. در قراردادهای بیش از یک سال مال الاجاره در هرسال توسط کارشناس رسمی دادگستری به روز می شود.

تبصره – با توجه به آثار و پیامدهای حقوقی و مالی قراردادهای بلندمدت و با امعان نظر به ضرورت رعایت صرفه و صلاح دولت، ضروری است در انعقاد قراردادهای اجاره بیش از یک سال، تأییدیه واحد حقوقی اداره کل استان اخذ شود.

– مدیران واحدهای آموزشی می توانند پس از تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان /ناحیه /منطقه و در ساعات خارج از فعالیت رسمی، فضای آموزشی را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی و تعیین مال الاجاره توسط کارشناس رسمی دادگستری، الزاما جهت انجام فعالیتهای آموزشی و فرهنگی برای مدت حداکثر یک سال به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی اجاره دهند.

نظارت بر اجرای دقیق این بند بر عهده کارگروه مشترک نظارتی متشکل از نمایندگان ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استان محول می شود.

تبصره -تعیین مدت اجاره در مورد واگذاری فضاهای آموزشی در ساعت خارج از فعالیتهای رسمی آموزشگاه به مدارس غیردولتی دارای مجوز، با رعایت موازین قانونی، با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوط حداقل برای مدت سه سال یک دوره تحصیلی) بلامانع است.

– نحوه فروش املاک مازاد بر نیاز:

در صورتی که ملکی به طور دائم موردنیاز آموزش و پرورش نباشد، به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور حسب درخواست اداره کل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازی مدارس استان تغییر کاربری ملک را از کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان درخواست نموده و پس از تغییر کاربری به بهترین نوع کاربری یا کاربری مناسب طبق مصوبه آن مرجع، مدیریت آموزش و پرورش محل وقوع ملک با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، ملک را برابر قوانین و مقررات مربوط به فروش اموال غیرمنقول دولت به فروش می رساند.

تبصره – واگذاری ملکیت واحدهای تجاری که سرقفلی آنها، طی سنوات قبل به نحو قانونی و به موجب اسناد رسمی یا عادی معتبر، به اشخاص واگذار شده باشد، در اولویت قرار گیرد.

 احداث و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی موردنیاز در مجموعه های مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مسکونی

در اجرای ماده ۴ قانون یاد شده و به منظور تأمین به موقع و مناسب فضاهای آموزشی و پرورشی موردنیاز در مجموعه های مسکونی واقع در شهرکها، شهرهای جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیر سازمانی و توسعه عدالت آموزشی، اقدامات ذیل به عمل آید:

– با تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از نماینده اداره کل نوسازی مدارس استان و واحدهای حقوقی مشارکت ها و پشتیبانی اداره کل و با اولویت بخشی به این مهم، نسبت به شناسایی و تهیه اطلاعات مجتمع های مسکونی مشمول حکم قانون که فضای آموزشی و پرورشی موردنیاز را برابر استانداردهای ابلاغی سازمان نوسازی مدارس پیش بینی و تامین نکرده یا نمی کنند، اقدام شود.

-ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط استانی و شهرستانی، به نحوی برنامه ریزی و اقدام شود تا شهرداریها پروانه احداث مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث. کوی، برزن، سازمانی و غیر سازمانی مشمول ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶ دی۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را همزمان با پیش بینی و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی موردنیاز و با تاییدیه آموزش و پرورش صادر کنند. بدیهی است صدور پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد حکم مقرر در ماده مذکور از ادارات کل نوسازی مدارس استان خواهد بود.

– چنانچه احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراشدن قانون فوق (۲۳ دی ۹۹) فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را تامین نکرده باشنده مکلفند برای جبران آن اقدام با هزینه مربوط که توسط اداره کل نوسازی مدارس استان تعیین می شود را تأمین کنند.

– درصورتی که احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده مشمول قانون یا احداث کنندگان جدید مجتمع های مزبور، فضاهای آموزشی موردنیاز را پیش بینی و تأمین نکنند، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها برابر تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴ قانون اشاره شده، موضوع الزام به اجرای حکم قانونی مالکین و سازنده مستنکف را از طریق مرجع قضایی صالح تعقیب و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

– سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است ظرف مدت یک ماه، ضوابط مربوط به نحوه پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی – موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۴ قانون مزبور را مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، زیر نظام فضا و تجهیزات و نیز مفاد نشریه شماره ۶۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور به ادارات کل نوسازی مدارس استان ها ابلاغ کند.

– مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل آموزش و پرورش و مدیران کل نوسازی مدارس استانها است.

منبع:ایسنا